• 2022-04-22

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ (3)

قضايا تدور حول الزَّكاة

قضايا تدور حول الزَّكاة
السؤال:
هل يجوز للمزكّي أن يوزّع زكاته بنفسه؟ وهل يجب توزيعها على جميع الأصناف المذكورة في آية الصّدقات؟ وفي هذه الحالة هل يُشترَط أن يكون التوزيع بينهم بالتَّساوي أم ماذا؟
الجواب
الأوْلى أن تُدفَع الزّكاة إلى الهيئات واللّجان الخيرية والجمعيّات الإسلامية، الّتي تتولّى جمْع الزّكوات والتبرعات وتوصيلها إلى مستحقِّيها، خاصة وأن هذه الجمعيّات واللّجان مرخَّص لها من قِبَل الدّولة ومفوَّض إليها القيام بهذه المهمة، فتوجيه الزَّكوات إليها أولى لِما تملكه من معلومات، وما تقوم به من تقصِّيات ميدانية تحدِّد بالضَّبط حاجات المستحقِّين من أفراد المجتمع.
ولكن لا بأس أنْ يتولى الشخص المزكي توزيعها بنفسه، وخصوصاً إذا كان سيدفعها إلى قرابته المحتاجين – ممّن لا تجب نفقتهم عليه – أو نحوهم من الأصدقاء والجيران والمعوزين والمساكين.
وليس من الواجب أن تُوزَّع أموال الزّكاة على جميع الأصناف الّتي ذكرها الله في آية الصَّدقات "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة: ٦٠.
وهناك من الفقهاء – كالشّافعيّ وأحمد في رواية – مَن رأى توزيعها على جميع الأصناف الثّمانية والتّسوية بينهم في قدر ما يُعطى، فإن كان مُخرِج الزّكاة هو المالك أو وكيله سقط نصيب العامل، ووجب صرفُها إلى الأصناف السّبعة الباقية إنْ وُجِدوا، وإلّا فالموجود منهم. ولا يجوز ترْك صنف منهم مع وجوده، فإنْ ترَكه ضَمِِنَ نصيبه، ومن الفقهاء مَن خالف هؤلاء، كمالك وأبي حنيفة وأصحابهما، ولم يوجبوا استيعاب الأصناف في القسمة.
ويرى بعض الفقهاء كالنّخعي وعطاء أن المال إذا كان كثيرًا فرَّقه في الأصناف كلِّها، وإذا كان قليلًا أعطاه صنفًاً واحدًا. بل رأى أبو حنيفة جواز إعطائه لفرد واحد لأنّ تفريق هذا القليل على عدّة أصناف أو عدّة أفراد يُضيِّع الفائدة المرجوة من الزكاة.
وهناك مَن يرى أن مال الزكاة إنْ أخرجه صاحبه جاز له أنْ يضعه في صنف واحد، وإنْ قسَّمه الإمام استوعب الأصناف.
ومن مجموع الآراء والأقوال في المسألة يتبيَّن لنا التالي:
1- ينبغي تعميم الأصناف المستحقّين للزّكاة إذا كثُر المال، ووجدت الأصناف وتساوت حاجاتهم أو تقاربت، ولا يجوز حرمان صنف منهم، وهذا يتعيَّن في حقّ الهيئة أو الجهة الرسمية التي تجمع الزكوات بأمر الحاكم وتفرِّقها على المستحقِّين.
2- عند تعميم الأصناف الثّمانية لا يجب أن يُسوَّى بين كل صنف وآخر في قدْر ما يُصرف له، وإنما يكون ذلك حسْب الحاجة والعدد، فقد يوجد في بلد ألف فقير ولا يوجد من ابن السَّبيل إلا عشرة.
3- يجوز صرف الزّكاة كلِّها لبعض الأصناف لتحقيق مصلحة معتبَرة تقتضي تخصيصها بذلك، كأنْ يكون هناك جهاد شرعي فيجوز إيثار المجاهدين بالزكاة للدفاع عن حوزة الإسلام وإنْ استغرق ذلك جميع الزكوات، وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدين.
4- عند إعطاء صنف من الأصناف الثّمانية لا تلزم التَّسوية بين جميع أفراده في قدر ما يُعطَوْنَه، بل يجوز المفاضلة فيما بينهم حسْب حاجتهم.
وننصح أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تُصرَف لهم الزكاة، فإنَّ كفايتهم هو الهدف الأول للزكاة، حتى أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لمعاذ بن جبل لمَّا بعثه إلى اليمن إلا هذا المصرف: (تؤخَذ من أغنيائهم فتُرَد على فقرائهم) رواه أبوداود في سننه 1630، وذلك لِما لهذا المصرف من أهمية خاصة.

اللجنة الشرعية - جمعية الإصلاح بمملكة البحرين
نستقبل أسئلة الجمهور عبر البريد الإلكتروني Media@aleslah.org